وانتقلنا إلى النور.. إلى الحقوق والقانون.. إلى الحداثة والمدنية.. إلى العمق الحقيقي للمشروع التحديثي الكبير، الذي بدأ في الدولة منذ وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز للسلطة وتسلم الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالبلاد.
انتقلنا إلى النور بعيداً عن تفريق البنت من أمها، بعيداً عن تفريق الزوجين، وعضل البنات وكسر النفوس، بعيداً عن تسلط الآباء والأزواج على المرأة باسم الدين...
كم من أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم والإناث من عوائلكم المطلقات والأرامل عانين؟ وماذا كان دور الرجل بالنفقة والمسكن والمأكل والملبس وبالأبوة نفسها بعد الطلاق! كم من القصص والمآسي تخفي هذه الجدران؟ وكم منهن تم إذلالهن أمام أطفالهن؟ باسم الفقيه الذي يحكم بمجتمع ذكوري شكك بعقل ودين المرأة الأم والأخت والبنت والزوجة، يحكم بحقوق تحكم توازن أسر بأكملها... فقيه يحكم بشريعة دينية غير مقننة يقودها ميوله وهواه... نقطة على السطر.
من المكاسب التي تحسب في هذا النظام خطوات ثلاث محورية، أهمها فرض سن إلزامية للزواج، بحيث لا يمكن أن ينعقد قبل 18 سنة، ويأتي بعدها توثيق العقود الأسرية من زواج وطلاق ورجعية لصالح المرأة، حتى يمكنها أن تدافع عن حقوقها دون استغلال أو ظلم أو غبن أو وصاية، كما هو الحال الذي درجت عليه الأعراف الاجتماعية... والسماح للمرأة بفك الرابطة الزوجية بدل حصر هذا الحق في يد الرجل، بما يحقق التوازن داخل الأسرة ويضمن للمرأة حقوقها كاملة بعدما لحق الظلم بعض النساء نتاج تعسف الرجل في استخدام سلطة الطلاق.
لا شك أن هذا النظام يندرج في صدارة الأنظمة القانونية التي اعتمدت في الدول العربية، مثل مدونة الأحوال الشخصية في تونس التي صدرت سنة 1956، وكان من أهم بنودها إلغاء نظام تعدد الزوجات وإلزامية فسخ النكاح أمام القاضي، ومدونة الأسرة الصادرة في المغرب سنة 2004، التي أكدت المساواة الكاملة بين الزوجين في نظام الأسرة ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء وتقييد تعدد الزوجات بقبول الزوجة الأولى.
ليست هذه الإصلاحات شكلية أو ثانوية، بل هي جوهرية وتتعلق ببناء دولة مدنية متحضرة متطورة حديثة، بتكامل تام مع أنظمة وتشريعات مماثلة في مجالات عديدة والخروج من نظام الشرعية الدينية غير المقننة إلى التقنين التفصيلي لقواعد وضوابط إدارة وتسيير الحقل العمومي والمجالات المدنية والشخصية دون الخروج عن مظلة المقاصد العليا في الشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الثابتة للدولة.
ما يتعين التنويه به هو الانتقال من سلطة الفقيه غير المقننة إلى النظام القانوني الدقيق والمفصل الذي هو الخطوة الحاسمة نحو الحداثة والمدنية المتطورة.
من الصعب بناء تنمية حقيقية بلا عدالة وكرامة وحقوق إنسان، فلن تربي المواطن السوي امرأة وقع عليها الظلم من أقرب الناس لها، امرأة ظلمها أب أو زوج أو أخ.
انتقلنا إلى النور بعيداً عن تفريق البنت من أمها، بعيداً عن تفريق الزوجين، وعضل البنات وكسر النفوس، بعيداً عن تسلط الآباء والأزواج على المرأة باسم الدين...
كم من أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم والإناث من عوائلكم المطلقات والأرامل عانين؟ وماذا كان دور الرجل بالنفقة والمسكن والمأكل والملبس وبالأبوة نفسها بعد الطلاق! كم من القصص والمآسي تخفي هذه الجدران؟ وكم منهن تم إذلالهن أمام أطفالهن؟ باسم الفقيه الذي يحكم بمجتمع ذكوري شكك بعقل ودين المرأة الأم والأخت والبنت والزوجة، يحكم بحقوق تحكم توازن أسر بأكملها... فقيه يحكم بشريعة دينية غير مقننة يقودها ميوله وهواه... نقطة على السطر.
من المكاسب التي تحسب في هذا النظام خطوات ثلاث محورية، أهمها فرض سن إلزامية للزواج، بحيث لا يمكن أن ينعقد قبل 18 سنة، ويأتي بعدها توثيق العقود الأسرية من زواج وطلاق ورجعية لصالح المرأة، حتى يمكنها أن تدافع عن حقوقها دون استغلال أو ظلم أو غبن أو وصاية، كما هو الحال الذي درجت عليه الأعراف الاجتماعية... والسماح للمرأة بفك الرابطة الزوجية بدل حصر هذا الحق في يد الرجل، بما يحقق التوازن داخل الأسرة ويضمن للمرأة حقوقها كاملة بعدما لحق الظلم بعض النساء نتاج تعسف الرجل في استخدام سلطة الطلاق.
لا شك أن هذا النظام يندرج في صدارة الأنظمة القانونية التي اعتمدت في الدول العربية، مثل مدونة الأحوال الشخصية في تونس التي صدرت سنة 1956، وكان من أهم بنودها إلغاء نظام تعدد الزوجات وإلزامية فسخ النكاح أمام القاضي، ومدونة الأسرة الصادرة في المغرب سنة 2004، التي أكدت المساواة الكاملة بين الزوجين في نظام الأسرة ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء وتقييد تعدد الزوجات بقبول الزوجة الأولى.
ليست هذه الإصلاحات شكلية أو ثانوية، بل هي جوهرية وتتعلق ببناء دولة مدنية متحضرة متطورة حديثة، بتكامل تام مع أنظمة وتشريعات مماثلة في مجالات عديدة والخروج من نظام الشرعية الدينية غير المقننة إلى التقنين التفصيلي لقواعد وضوابط إدارة وتسيير الحقل العمومي والمجالات المدنية والشخصية دون الخروج عن مظلة المقاصد العليا في الشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الثابتة للدولة.
ما يتعين التنويه به هو الانتقال من سلطة الفقيه غير المقننة إلى النظام القانوني الدقيق والمفصل الذي هو الخطوة الحاسمة نحو الحداثة والمدنية المتطورة.
من الصعب بناء تنمية حقيقية بلا عدالة وكرامة وحقوق إنسان، فلن تربي المواطن السوي امرأة وقع عليها الظلم من أقرب الناس لها، امرأة ظلمها أب أو زوج أو أخ.